توظيف الاعتداءات الإرهابية في العراق: الجماعات المسلحة تعزّز تواجدها بالمناطق المحررة

109

تواصل قوى سياسية وفصائل مسلحة في العراق استغلال الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها بغداد ومدن عدة شمالي وشرقي البلاد، لتحقيق مكاسب سياسية وأخرى على الأرض في المناطق المحررة شمالي وغربي البلاد، إذ عززت المليشيات انتشارها في مناطق عدة من محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى، بحجج هجمات محتملة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

واليوم الخميس،كشف مسؤولون عراقيون في بغداد، عن زيادة أعداد عناصر الفصائل المسلحة المنتشرة بمدن ديالى وصلاح الدين وجنوب الموصل أكثر من 20 في المائة مما كانت عليه قبل التفجيرات الأخيرة.

ووفقا لجنرال عراقي في قيادة العمليات المشتركة، فإن الانتشار الجديد للفصائل المسلحة يتم على حساب خطة انتشار الجيش والشرطة وهناك تداخل فوضوي في الصلاحيات بالمنطقة أو المدينة الواحدة بين “الحشد الشعبي” وبين القوات الأمنية والعسكرية الأخرى”.

وأضاف أن زيادة نحو 20 في المائة في عدد عناصر الفصائل المسلحة بمناطق عدة شمالي وغربي البلاد، اتخذت بعضها من منازل فارغة ومبان حكومية مقرات لها، أبرزها “بدر”، و”عصائب أهل الحق”، و”النجباء”، و”كتائب حزب الله”.

وتحدث عن وجود اجتماعات مستمرة بين “الحشد الشعبي” والقيادات العسكرية العراقية في المحافظات المحررة لتنسيق جهود الانتشار ومحاولة التنسيق أيضاً في ما يتعلق بالاعتقالات التي تنفذها وحدات من “الحشد الشعبي” بحق المشتبه بهم، كونها جهة غير مخولة امتلاك سجون أو مقرات احتجاز، فضلاً عن أن عملياتهم لا تتم بأوامر قضائية”.

وأقر بوجود ما وصفه بـ”تضخيم ومبالغة في بعض المناطق من خطر “داعش” من قبل “الحشد الشعبي”، لأن الأوضاع مسيطر عليها ببساطة وقد تكون دوافع هذا التضخيم تبريرا لهذا الانتشار وعمليات الاعتقال”.

وفيما أقر نائب بالبرلمان العراقي بأن الهجمات الأخيرة لـ”داعش” أوقفت جهودا ومساعي لإعادة النازحين إلى المدن التي تسيطر عليها المليشيات وتمنع عودتهم، مثل العويسات وجرف الصخر ويثرب والعوجة ومناطق أخرى في العراق.

وأضاف أن قوى سياسية استغلت الهجمات الإرهابية لإعادة خطاب طائفي كان قد تلاشى بعد التظاهرات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي، موضحاً أن الحكومة تدرك جيداً أن هناك استغلالا بشعا وسيئا للتفجيرات من قبل قوى سياسية ومليشيات لكنها أضعف من إيقافه”.

وتفرض فصائل مسلحة منضوية ضمن “الحشد الشعبي” سيطرتها على مناطق عدة في بابل وجنوب بغداد وصلاح الدين والأنبار وديالى، وتمنع عودة أهلها النازحين إليها، على الرغم من مرور نحو 5 سنوات على تحريرها، مبررة ذلك بحجج مختلفة، منها “ضبط” الملف الأمني، واتهام أهالي المناطق بالتعاون مع تنظيم “داعش” الإرهابي.

عضو لجنة الأمن في البرلمان السابق، حامد المطلك، حذّر من الاستغلال السياسي للتراجع الأمني، وأكد أن “هناك أحزاباً سياسية وجهات معينة تفرض وجودها على الملف الأمني وعلى القانون الذي يجب أن يُحترم من قبل الجميع ويطبق على الجميع”، مبيناً أن “تلك الجهات استطاعت أن تستغل التراجع الأمني لحسابها بتنفيذ أجندتها الخاصة والتي تتعارض مع المصلحة العامة للشعب”.

وحذّر المطلك من أن “الأجندات والجهات تؤثر بشكل كبير على تنفيذ القانون على حساب المواطن وحقوقه، وهذا له تأثير سلبي على الوضع السياسي والأمني عموما”، محملاً الحكومة “مسؤولية وضع حد لتلك التحركات، وعدم منح الفرصة لأي جهة من استغلال الوضع”.

النائب عن “تحالف الفتح”، الجناح السياسي لـ”الحشد الشعبي”، أيوب الربيعي، دافع عن تلك التحركات، وعد الحديث عن سيطرة بعض الأحزاب والجهات على الملف الأمني، “اتهامات مغرضة”، وقال في تصريح صحافي، إن “الاتهامات التي توجه إلى بعض الأحزاب التي تمثل أحد المكونات في البلاد، بأنها تسيطر على القرار الأمني، سيما بعد الخروقات الأخيرة، هي اتهامات تهدف إلى محاولة زعزعة الأمن”. وعد ذلك، “محاولة لزعزعة استقرار العراق، وهو الهدف الذي يسعى له من يريد أن يصطف مع المتآمرين”.

في الأثناء، تحدّث القيادي في مليشيا “عصائب أهل الحق” جواد الطليباوي، عن ما سماه “المخطط لإعادة “داعش” إلى المناطق المحررة”، وقال في تصريح له، إنه “بالتعاون مع طرف حكومي متنفذ، قامت مخابرات دولية بإصدار توجيهات لـ”داعش” بشن هجمات على ألوية “الحشد الشعبي” التي تمسك الأرض في المناطق المحررة، من أجل استنزافها وإضعافها ودفعها للانسحاب من تلك المناطق”. وأكد، أن “تلك الجهات تريد إعادة “داعش” لتلك المناطق، ضمن مخطط خارجي مشبوه يستهدف وحدة وأمن العراق”.

المصدر: العربي الجديد

لا يوجد تعليقات.