تيار الحكيم يخلط أوراق عبد المهدي بالالتحاق بالمعارضة

212

في قرار من المرجح أن تعقبه قرارات مماثلة لكتل سياسية أخرى في البرلمان العراقي، أعلنتيّار الحكمةبزعامة عمّار الحكيم ذهابه رسميا نحو المعارضة، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في حكومته التي أنهت شهرها الثامن بلا وزراء للدفاع والداخلية والعدل والتربية، مع انهيار واضح في الخدمات المقدمة، وخاصة بقطاع الطاقة والمياه والصحة.

وبعد اجتماع دام لساعات، ليلة أمس، أعلن التيّار موقفه النهائي، مؤكدا، في بيان صحافي، أنّ مكتبه السياسي عقداجتماعاً استثنائياً تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام، والمستوى الخدمي، وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتمّ الاستماع إلى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي، وما عليه المشهد العام في البلاد، وبناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل، فقد انتهى الاجتماع بتبنّي التيار خيار (المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة)”.

وأكد أنّهسيلتزم بشكل كامل بهذا الخيار، وما يقتضيه وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني“.

خطوةتيار الحكمة، والتي سبقها تمهيد عبر تصريحات سابقة لعدد من قياداته، قد تعقبها خطوات مماثلة من قبل كتلةالنصربزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتحالف الوطنيةبزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وسائرونبزعامة مقتدى الصدر، وفقا لما تؤكده مصادر خاصة بـالعربي الجديد، قالت إنالكتل الثلاث تفكر أيضا بالقفز من مركب عبد المهدي قبل غرقه، خاصة وأن الشارع ناقم، والجنوبي منه على وجه التحديد، على أداء الحكومة والقوى السياسية المشاركة فيها“.

النائب عنتيار الحكمةحسين فدعم أوضح أنّالتشكيلة الحكومية الحالية تابعة للأحزاب، والدليل وجود جهات سياسية مازالت متمسكة بحقيبتي الداخلية والدفاع، وكذلك الوزارات الأخرى، وأن المنهج الحكومي غير صحيح على مستوى الأداء، مؤكدا، في تصريح نشره موقع التيار: “نحن لا نريد تحمّل وزر أخطاء هذه الحكومة“.

وأضاف: “قرارنا المعارضة، وننتظر تفاعل بقية مكونات الإصلاح معنا، ونسعى أن نكون أكبر كتلة معارضة في البرلمان، مشيرا إلى أنّأغلب الكتل السياسية غير راضية عن الأداء الحكومي، وطالبنا بأن تتعامل الحكومة بشفافية من خلال إعلان ما حققته من إنجاز ضمن برنامجها الحكومي، والحكومة لم تجبنا عن تساؤلاتنا“.

وبحسب مراقبين، فإنّ قوى سياسية استشرفت مستقبل الحكومة والمشاكل الي تعانيها، وأرادت التنصل من مسؤولية الفشل، فتوجهت نحو المعارضة.

وقال الخبير بالشأن السياسي العراقي، فراس العامري، لـالعربي الجديد، إنّالوضع السياسي في العراق غير مستقر. الصراع بلغ ذروته ويأخذ بالتصعيد مع الخلاف بشأن الدرجات الخاصة، مبينا أنّ “”تيار الحكمةاستشعر مستقبل حكومة عبد المهدي، التي فشلت في أدائها بشكل واضح، لذا أرادت الابتعاد وعدم تحمل المسؤولية“.

وأكد أنّخيار المعارضة هو خيار جيد، لكن على ألا يكون لتحقيق المصالح الخاصة، بل لأجل إصلاح العملية السياسية، مستبعدا ذلك بقوله: “لا أعتقد أنه سيجري التوجه نحو إصلاح العملية السياسية، بل لتحقيق المكاسب الحزبية فقط“.

وكان نواب فيتحالف النصرالذي يتزعمه حيدر العبادي قد أكدوا، الخميس الماضي، اتخاذ التحالف ما سماها بـالمعارضة التقويميةتجاه الحكومة، معتبرين أنّ الحكومة الحاليةأسوأ من حكومات المحاصصة“.

ولم تستقر أحوال الحكومة غير المكتملة التي رأسها عبد المهدي، والتي حصلت على ثقة البرلمان في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب الخلافات السياسية والصراع على تحقيق المكاسب، في وقت فشلت في تطبيق برنامجها الحكومي.

لا يوجد تعليقات.