موقع بريطاني: تسعة أسئلة تشرح خطة الضم الإسرائيلية

79

تتواصل التحضيرات في إسرائيل لتنفيذ خطة ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة التي أعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إمكانية الكشف عن تفاصيلها، اعتبارًا من اليوم 1 يوليو/تموز.

وقد أجمع حلفاء إسرائيل وخصومها على إدانة تلك الخطوة باعتبارها تصعيدا خطيرا من شأنه زعزعة أمن واستقرار الشرق الأوسط.

موقع “ميدل إيست آي” البريطاني نشر مقالا للكاتب دانيال هيلتون حاول تقديم إجابات لتسعة أسئلة رئيسية حول الخطة لفهم ما ترمي إليه إسرائيل من ورائها وما ستترتب عليها من تداعيات في المستقبل.

1- ما الذي تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية؟

يرى الكاتب أن ما ترمي إليه إسرائيل غير واضح حتى الآن، بيد أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلنت عزمها على ضم ما يصل إلى 30% من أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات غير القانونية وغور الأردن الإستراتيجي وشمال البحر الميت.

ويستبعد أن يتم الإعلان عن ضم تلك المناطق واسعة النطاق دفعة واحدة، وقد ألمح بعض المسؤولين خلال مقابلات في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى إمكانية تنفيذ الخطة على مراحل، في محاولة لاسترضاء الأردن التي حذر ملكها عبد الله الثاني من أن ضم الأراضي الفلسطينية قد يؤدي إلى “صراع واسع النطاق”، رافضا الرد على مكالمات رئيس الوزراء الإسرائيلي مرات عديدة.

2- ما السيناريوهات المتوقعة؟

يرى الكاتب أن هناك عدة خطط محتملة لعملية الضم كانت موضع نقاش، وتعد نتائجها جميعا كارثية بالنسبة للفلسطينيين.

السيناريو الأول يقضي بضم جميع أراضي المنطقة المصنفة “ج” بالضفة الغربية والتي تسيطر عليها إسرائيل بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة مع السلطة الفلسطينية، ويشمل ذلك غور الأردن وجميع المستوطنات غير القانونية التي تضم حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي.

أما السيناريو الثاني فيشمل ضم غور الأردن إلى إسرائيل، وهو منطقة إستراتيجية للغاية وغنية بالموارد، ويقطنها حاليا 56 ألف مواطن فلسطيني و11 ألف مستوطن إسرائيلي.

بينما يشمل السيناريو الثالث المرجح حتى الآن، ضم الكتل الاستيطانية الرئيسية -وهي معاليه أدوميم وأرييل وغوش عتصيون- التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة حوالي 85 ألف مستوطن إسرائيلي.

وتقع مستوطنة معاليه أدوميم بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، بينما تقع غوش عتصيون قرب مدينة بيت لحم الفلسطينية، أما مستوطنة أرييل فتقع وسط الأراضي الفلسطينية وتطل على مدينة نابلس.

وسيؤدي ضم تلك المستوطنات إلى فصل أجزاء كثيرة من الضفة الغربية عن القدس المحتلة وبيت لحم، وخلق جيوب إسرائيلية في قلب أي دولة فلسطينية مستقبلية.

3- ماذا عن توقيت الضم؟

وفقًا لاتفاق موقع بين نتنياهو ووزير دفاعه، الشريك في الائتلاف الحكومي، بيني غانتس يمكن للحكومة الإسرائيلية تقديم مقترح تشريعي لضم الأراضي الفلسطينية ابتداء من اليوم الأربعاء.

وتعد هذه الخطوة بداية المسار التشريعي لعملية الضم، حيث ستمر مسودة الخطة على لجان عديدة قبل عرضها على الكنيست الإسرائيلي، ويتوقع أن تجري تغييرات كبيرة على مسودة الخطة خلال هذه المرحلة التي قد تستغرق عدة أسابيع، كما يرجح أن تتم المصادقة عليها من طرف الكنيست دون كثير عناء.

4- هل عملية الضم قانونية؟

الجواب هو لا بالطبع، فقرار ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف واحد غير قانوني بموجب القانون الدولي، ولا تغير محاولات الحكومة الإسرائيلية وصف الخطوة بـ “بسط السيادة” من حقيقة كونها خرقا للقانون.

5- ما مصير الفلسطينيين؟

على عكس سكان القدس الشرقية والجولان، لن يحصل فلسطينيو الأراضي التي تضمها إسرائيل من الضفة الغربية على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة.

وقد صرح نتنياهو لصحيفة إسرائيلية موالية للحكومة بأن الفلسطينيين في الأراضي التي يشملها الضم سيعيشون في تجمعات معزولة تحكمها السلطة الفلسطينية، وتحيط بها أراض إسرائيلية.

وقال إنه إذا تم ضم غور الأردن، فإن مدينة أريحا ستبقى تحت حكم السلطة الفلسطينية، بينما ستبقى البلدات والقرى الفلسطينية الأخرى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

6- هل القرار محل اتفاق في الحكومة الإسرائيلية؟

هناك اختلاف بين أعضاء حكومة الائتلاف الإسرائيلية بشأن قرار الضم، فعلى الرغم من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس بدعم قرار الضم، فإن دعمه مقرون بكثير من التحفظ.

وقد صرح الثلاثاء بأن الضم سيتم تأجيله حتى يتم القضاء على جائحة كورونا، ولكن نتنياهو رد بأن قرار تقديم مسودة مشروع بشأن الضم من عدمه ليس من صلاحيات غانتس، وهو على صواب في ذلك، ولكن فرص تمرير مشروع القرار ضئيلة للغاية دون دعم نواب حزب غانتس.

كما سبق أن صرح غانتس بأن أي ضم للأراضي الفلسطينية يجب أن يتم بالتنسيق مع حلفاء إسرائيل وشركائها الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

7- ما موقف الولايات المتحدة؟

لم تكشف الولايات المتحدة عن موقفها بعد، فبالرغم من أن مقترح ضم الأراضي الفلسطينية كان عنصرا رئيسيا في خطة الرئيس دونالد ترامب المعروفة بـ “صفقة القرن” للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن تنفيذه ورد مقترنا بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ويبدو أن آراء مسؤولي إدارة ترامب متضاربة حول قرار الضم، ففي حين يدفع ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، بقوة نحو إعطاء الضوء الأميركي الأخضر للخطوة الإسرائيلية، فإن قرار الضم من جانب واحد من شأنه أن يقتل عملية سلام ترامب التي تم الكشف عنها في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وكان من المتوقع أن تصدر إدارة ترامب بيانا يوضح موقفها من قرار الضم بعد مشاورات حول الموضوع الأسبوع الماضي، ولكنها لم تقم بذلك حتى الآن.

8- هل يؤيده الرأي العام الإسرائيلي؟

كان ضم الأراضي الفلسطينية أهم التعهدات التي قدمها نتنياهو خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في مارس/آذار الماضي وساهمت في فوزه بعدد كبير من مقاعد الكنيست.

ورغم ذلك هناك تباين كبير بشأن الموضوع في المواقف حتى بين الإسرائيليين الذين يؤيدون ضم الأراضي الفلسطينية.

فهناك قادة المستوطنات الإسرائيلية واليهود القوميون المتطرفون الذين يرون في فكرة الدولة الفلسطينية لعنة، كما يرون أن كل الأراضي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن هي أرض إسرائيل الكبرى، ويرفضون الضم التدريجي أو المحدود مع تنفيذ خطة ترامب.

9- ماذا عن رد الفعل الفلسطيني؟

أعلن الفلسطينيون باستمرار -قيادة وشعبا- رفضهم لقرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مايو/أيار الماضي بإنهاء جميع الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ووصف مسؤولون في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار الضم الإسرائيلي بأنه دليل على فشل اتفاقية أوسلو التي وقعتها حركة فتح مع إسرائيل. كما هددت السلطة الفلسطينية بتمزيق اتفاقية أوسلو وإعلان الاستقلال في حال مضت إسرائيل في قرار الضم من جانب واحد.

المصدر : ميدل إيست آي

لا يوجد تعليقات.