وفد برئاسة وزير داخلية العراق في صلاح الدين للوقوف على التحقيق في مقتل 8 مدنيين

570

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم وصول وفد أمني برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) للوقوف على نتائج التحقيقات حول الحادث الذي وقع أمس الجمعة في قرية البو دور التابعة لمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين) وراح ضحيته 8 مدنيين.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن الوفد الأمني يقوم بهذه الخطوة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأكد الخفاجي أن “الجريمة” نفذها عناصر من تنظيم الدولة بدافع انتقامي، بعد أن رفض أهالي القرية عودتهم بينهم.

وشدد الخفاجي على أن القوات الأمنية لديها عمل كبير ستقوم به في الأيام القليلة المقبلة ضد تواجد هذه “العصابات الإرهابية”.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت أمس مباشرة التحقيق في ملابسات جريمة قتل عائلة مكونة من 4 أشخاص وامرأتين في الدار ذاتها، إلى جانب شخصين آخرين في دار مجاورة، وخلصت إلى أن تنظيم الدولة يقف وراء العملية.

وأدان رئيس تحالف “عراقيون” عمار الحكيم الحادثة، ووصف الهجوم بالغادر والجبان، وشدد على ضرورة اعتماد الجهد الاستخباري لوأد ما سماها المخططات الإجرامية.

بدوره، طالب رئيس تحالف “المشروع العربي” في العراق خميس الخَنجر السلطات العراقية باتخاذ موقف واضح وحاسم بسحب الفصائل المسلحة من داخل المدن، واصفا ما وقع في محافظة صلاح الدين بأنه مجزرة.

وكان محافظ صلاح الدين عمار الجبر أدان الحادث، وأكد أن “الجناة سينالون جزاءهم العادل مهما كانوا ومهما كانت الأسباب، وأن التحقيقات جارية بأعلى المستويات”.

وقالت مصادر محلية وعشائرية إن المهاجمين كانوا على متن سيارتين ويرتدون ملابس عسكرية، ويستخدمون أسلحة كاتمةً للصوت ونفذوا الهجوم.

وذكرت المصادر أن المنطقة توجد بها قوات تابعة للواء 35 من الحشد الشعبي، وأن هذه القوات منعت الصحفيين من الوصول إلى مكان الهجوم.

غضب واسع

حادثة الاغتيال أثارت غضبا واسعا في المنصات العراقية، حيث طالب كثير من المغردين السلطات المعنية بالكشف السريع عن الجناة وتقديمهم للعدالة، ووصفوا عملية الاغتيال بالجريمة البشعة.

السياسي مشعان الجبوري قال “الجريمة التي جرت في منطقة البو دور جنوب تكريت تؤكد الحاجة للاستجابة للمطالب الشعبية بإخراج المليشيات المسلحة من المدن وجعل مهمة الأمن حصرية بالجهات المعنية والمسؤولة عنه التي حددها الدستور حتى لا يختلط الحابل بالنابل بما يمكن الخارجين عن القانون من ارتكاب جرائمهم”.

أما الكاتب شاهو القرة داغي فقال “هذه الجرائم المروعة في الدول المحترمة تدفع المسؤولين إلى الاستقالة وتخضعهم للمحاسبة.. المنصب مسؤولية وتكليف وليس تشريف”.

أما الناشط كرار فقال: “أيا كان الفاعل! الاستهتار بالدماء بالنهاية سيجعل الطرف الذي يشعر بالظلم يظن بأنه لديه المسوغ الكامل لحمل السلاح”.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

لا يوجد تعليقات.